الشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة
أنشئت الإدارة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية بموجب النظام الداخلي للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي كأحد الإدارات الرئيسية في الامانة العامة.
وتتولى الإدارة العامة متابعة القضايا الثقافية والاجتماعية، وشؤون الاسرة والمرأة والطفل والشباب، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاعاقة المطروحة على الساحتين الإسلامية والدولية من خلال العمل على التنسيق مع الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الشريكة بما فيها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية، والمؤتمرات الوزارية القطاعية المتخصصة وخاصة مؤتمرات وزراء الثقافة والمرأة والشباب والرياضة، والتنمية الاجتماعية وتنفيذاً لبرنامج عمل المنظمة 2025.
تحتوي الإدارة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة على قسمين هي: إدارة الشؤون الثقافية، وإدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة.
إدارة الشؤون الثقافية:
يعتبر العمل الثقافي عنصرا هاما ومحوريا في إطار منظومة العمل الإسلامي المشترك منذ تأسيس منظمة التعاون الإسلامي وعقد أول مؤتمر قمة إسلامي بالرباط سنة 1969. وإذا كان ميثاق المنظمة يقر في ديباجته على ضرورة العمل على تعزيز مجموعة من المبادئ الأساسية كتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء، وبينها وبين غيرها من الدول، ودعم القيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح و احترام التنوع و الحفاظ على الرموز الإسلامية والتراث المشترك و الدفاع عن عالمية الدين الإسلامي، فإن العمل الثقافي يعتبر آلية لا محيد عنها في معادلة الحفاظ على المبادئ المذكورة و العمل على ترسيخ قيم التنوع الثقافي و النهوض باكتساب المعرفة وحماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها وتشجيع التبادل الثقافي والعلمي وفتح قنوات الحوار الهادئ والمبتكر والمنفتح من أجل خدمة قضايا الأمة الإسلامية العادلة وتحقيق التقارب مع الثقافات الأخرى وإبراز الغنى الثقافي والحضاري للمجتمعات الإسلامية والحفاظ على رموزها التاريخية.
ونظرا لما يشكله البعد الثقافي والتراث الإنساني كمكون أساسي من مكونات التنمية المستدامة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لكل مجتمع، وما يلعبه من دور بالغ الأهمية في تحقيق التماسك الاجتماعي والاستقرار وتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، فقد دأبت المنظمة على الاهتمام بالثقافة ووضعها في صلب أولوياتها كأحد البرامج الأساسية التي تعمل على تجسيدها في إطار متابعتها تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الخصوص.
كما تهتم إدارة الشؤون الثقافية كذلك بقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وخاصة حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الفتيات والحق في التعليم وذلك تماشياً مع التزام منظمة التعاون الإسلامي بتقوية ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها بالدول الأعضاء بالمنظمة وعلى المستوى الدولي. ولعل إنشاء اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان سنة 2011 لدليل واضح على المجهودات التي تقوم بها المنظمة من أجل ردم الهوة المفاهيمية والقانونية وتحقيق التطابق والتجانس بين مبادئ الميثاق الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الدين الإسلامي التي تسعى إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان في معناها الشامل.
وتعمل إدارة الشؤون الثقافية على تنسيق أنشطتها وفعالياتها مع اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان ومع شركاء آخرين إقليميين ودوليين معنيين بالتحسيس بشمولية وكونية مفهوم حقوق الإنسان وتعزيز هذا المفهوم بالدول الأعضاء.
كما تعمل إدارة الشؤون الثقافية على ملف التعليم وتتعاون بشكل وثيق مع المنظمات المتخصصة بالمنظمة خاصة الإيسيسكو لدعم البرامج التعليمية بالدول الأعضاء واقتراح أفكار من شأنها المساهمة في إنجاح المخططات الوطنية للتعليم والقيام بمبادرات مع شركاء دوليين ومحليين من أجل المساعدة في بلورة سياسات تهدف أساسا إلى تطوير مناهج التعليم واقتراح حلول عملية للمعوقات التي تحول دون تطويره وجعله رافعة أساسية للتنمية والتقدم. وتعمل إدارة الثقافة في هذا الصدد على متابعة تطبيق القرارات الصادرة سواء عن القمم الإسلامية أو مجالس وزراء الخارجية أو اجتماعات وزراء التربية والتعليم والثقافة المتعلقة بهذا الميدان.
ولتحقيق الأهداف الرئيسية التي أنشأت من أجلها، تعمل إدارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المؤسسات واللجان والأجهزة التابعة للمنظمة المعنية بالعمل الثقافي كمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصاديـة والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك)، ومجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، على سبيل المثال لا الحصر، على وضع استراتيجيات العمل وتنسيق البرامج وتنفيذ الأنشطة المبرمجة بدعم من الدول الأعضاء وشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والاكاديميات التي تنشط في مجال الثقافة.
رؤية إدارة الشؤون الثقافية
تسعى إدارة الشؤون الثقافية بالأساس إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء في المنظمة عبر تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية واجتماعات وزراء الثقافة بشكل يسمح ببث وتقوية روح الانتماء للأمة الإسلامية، والتفاعل مع قضاياها الجوهرية، والدفاع عن مصالحها الحيوية، وتثبيت ثقافة الانفتاح و التنوع والحوار مع الاخر، وعكس صورة صحيحة عن الإسلام في الغرب، وتثمين دور الحوار الهادئ والهادف في تقريب وجهات النظر و تدبير الاختلاف وتجاوز الأزمات الناجمة عن سوء الفهم أو التأويل غير الصحيح لبعض مقاصد الدين الإسلامي ونصوصه.
أهداف ومهام إدارة الشؤون الثقافية
تسعى إدارة الشؤون الثقافية في إطار مساهمتها في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي في صيغتها المعدلة خلال الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة (21-23 نوفمبر 2017، الخرطوم) وللقرارات الصادرة عن مختلف القمم الإسلامية والاجتماعات الوزارية ذات الصلة، خاصة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقمة الاستثنائية الرابعة، والدورة السادسة والاربعون لمجلس وزراء الخارجية والدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، إلى تحقيق الأهداف التالية، من بين أخرى:
- تعزيز التبادل الثقافي بين الدول الأعضاء والعمل على تشجيع كل المبادرات الثقافية التي تهدف إلى دعم العمل الإسلامي المشترك في إطار احترام الاختلاف والتنوع الثقافي واعتبارهما مصدر غنى إنساني وحضاري يميز الأمة الإسلامية ويبرز دورها التاريخي في نشر قيم التسامح والتحاور والتعايش السلمي والتلاقح الثقافي؛
- حماية التراث الثقافي للأمة الإسلامية عن طريق التعريف به والحفاظ عليه من الاندثار وصيانته من كل أشكال التدمير والسرقة والتخريب، وذلك عبر نسج شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي والإنساني المشترك وصيانته وتوثيقه وتنظيم التظاهرات والندوات لمناقشة وبلورة سبل التعاون في هذا المجال. ويعتبر مشروع إنشاء منصة منظمة التعاون الإسلامي لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه في العالم الإسلامي تأكيدا على التزام المنظمة الثابت من أجل تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجال الحفاظ على التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي؛
- تنظيم ندوات فكرية تفاعلية، في إطار المواسم الفكرية والثقافية لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف إثراء النقاش الهادف حول مختلف القضايا الأساسية التي تهم الدول الأعضاء والخروج بخلاصات من شأنها المساهمة في اتخاد قرارات تخدم مصالح الأمة الإسلامية وتؤسس لثقافة قبول الرأي الآخر والتواصل البناء والاستفادة من التجارب العالمية في جل مجالات التنمية المستدامة والفكر المستنير والرقي الحضاري؛
- تنظيم المهرجانات الثقافية على شاكلة مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافت المملكة العربية السعودية أخر نسخة منه، والذي يهدف بالأساس إلى إبراز التنوع الثقافي في البلدان الإسلامية وتعزيز التبادل والتعاون وزيادة الوعي بالقيم المشتركة بينها؛
- تشجيع الانفتاح على الثقافات الأخرى من خلال المشاركة في المنتديات الدولية والفعاليات العالمية التي تعنى بالثقافة والفكر وتؤسس لمبادئ التواصل والحوار والعمل على إقامة شراكات مع المؤسسات الثقافية الإقليمية والدولية بغاية برمجة أنشطة مشتركة تعزز مفهوم التعاون الثقافي في بعده الكوني الإنساني؛
- العمل على تشجيع أساليب التعبير الثقافية المختلفة في العالم الإسلامي كالفن والسينما والموسيقى والفكر والإنتاج الأدبي والرسم وأعمال الترجمة وغيرها من المساهمات الثقافية، وذلك عبر تنظيم التظاهرات و المعارض في البلدان الإسلامية و التحفيز على المشاركة في الملتقيات الدولية و دعم بعض الإنتاجات الثقافية في حدود الإمكانيات المتوفرة ، كتنظيم جائزة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الإنتاج السنيمائي و مهرجان منظمة التعاون الإسلامي للفنون الإسلامية و الحرف اليدوية و تنظيم الأسابيع الثقافية المخصصة للدول الأعضاء؛
- تنظيم منتديات ثقافية للتعريف بالعالم الإسلامي في الغرب وذلك لمحاربة الصور النمطية والأحكام المسبقة عن الإسلام والثقافة الإسلامية ومد جسور الحوار والتواصل لتفنيد ودحض الرؤى المتحيزة الإقصائية وإبراز المعاني الحقيقية والصفات السامية التي تميز ديننا الإسلامي عبر تاريخه المشرق؛
- تشجيع الفكر المنفتح المتسامح الوسطي والتحفيز على الحوار البناء بغية الوقوف في وجه قوى التطرف والغلو والأفكار الهدامة التي تروج لنظريات المؤامرة واستعداء الآخر وتنشر الكراهية والحقد والعنصرية البغيضة؛
- تشجيع تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال التعليم والمعارف ومختلف المهارات التي تعزز روح الابتكار والابداع والتطوير الذاتي وذلك عبر أنشطة تروم تبادل الممارسات الجيدة في هذه المجالات والقيام بأنشطة تنافسية في الدول الأعضاء على غرار بعض النماذج الناجحة كبرامج تحدي القراءة ومنتديات الابتكار والاختراع ومبادرات التمويل الذاتي للمشاريع الصغيرة، وذلك بتعاون مع أجهزة المنظمة المتخصصة كالبنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
أهم ملفات إدارة الشؤون الثقافية
- العمل الإسلامي المشترك والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
- متابعة جميع القضايا الثقافية المتعلقة بالمهرجانات السينمائية والندوات الثقافية والمؤتمرات وأوراش العمل التي تهتم بالتعاون الثقافي بين الدول الاعضاء.
- متابعة الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي.
- متابعة الأنشطة الثقافية الساعية لخدمة مصالح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
- تنسيق وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمؤسسات الفرعية والمتخصصة والمنتمية وغيرها من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.
- ملف عملية إسطنبول Istanbul Process
- التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في الشأن الثقافي.
- حماية التراث الثقافي الإسلامي والعمل على تنفيذ القرارات الخاصة بإنشاء منصة منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على التراث الثقافي بالدول الأعضاء وحمايته.
- متابعة أنشطة الإيسيسكو، الكومياك، إرسيكا، ISF، البنك الإسلامي للتنمية، منظمة العواصم والمدن الإسلامية، والمراكز والمؤسسات الإسلامية.
- متابعة القضايا الثقافية المتعلقة بإنشاء التقويم الهجري الموحد.
- سلسلة الندوات والمحاضرات الثقافية.
- القضايا الثقافية المتعلقة بالقدس.
- الشؤون الثقافية العامة.
- المنظمات والهيئات العاملة في تدعيم حضور اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الهيئات والمنظمات الدولية.
- مهرجانات منظمة التعاون الإسلامي.
- منظمة التعاون الإسلامي TYPOA 2025.
إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة:
التعريف: يعتبر مجال الشؤون الاجتماعية وتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها من أولويات عمل منظمة التعاون الإسلامي وفقا لميثاقها الذي عكس الاهتمام بقضايا تمكين المرأة وحماية الأسرة وزيادة تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ورعاية الطفل والمسنين من أجل تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة في الدول الأعضاء.
وللتأكيد على أهمية دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع، تم انشاء إدارة شؤون الأسرة بموجب القرار رقم 8/36-أث الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجيـة المنعقـدة فـي دمشق – الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة 23 – 25 مايو 2009 تحت شعار (من أجل تعزيـز التضامن الإسلامي)، وكان ذلك في إطار إعادة هيكلة الأمانة العامة التي دعت إليها القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت في 2005 بمكة المكرمة، وفي إطار تنفيذ البرنامج العشري 2005-2016 لمنظمة التعاون الإسلامي.
الرؤية:
تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية.
الرسالة:
العمل على تحقيق مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والبرنامج العشري في مجال الشؤون الاجتماعية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتنفيذ المهام الموكلة بالتعاون مع كافة الإدارات في الأمانة العامة ومؤسسات وأجهزة ولجان المنظمة ذات الصلة من أجل تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة في الدول الأعضاء.
الأهداف:
حسب برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025 تسعى إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:
- تعزيز العدالة بين الجنسين وتمكين الأسرة
- تشجيع السياسات الرامية إلى تعزيز الضمان الأسري والاجتماعي.
- توفير وتيسير خدمات اجتماعية فعالة وموثوقة للأسرة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- وضع تدابير تشريعية وإدارية ملائمة لمكافحة العنف ضد المرأة.
- تحسين إطار السياسات للاستجابة للاحتياجات العاطفية للمرأة والطفل
المهام والنشاطات
تحت إشراف الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية والمديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة تقوم إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمهام التالية:
- رفع التوصيات وتقديم الآراء والمقترحات الى الأمين العام وتمثيله عند الاقتضاء
- المراسلات الرسمية الداخلية والخارجية في حدود اختصاصاتها
- المشاركة في أعمال المؤتمرات واللجان وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة بنشاطاتها
- التحضير للمؤتمرات الوزارية القطاعية حول التنمية الاجتماعية، والمرأة،
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية ذات الصلة باختصاصاتها، والتوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية واللجان المختصة وإعداد تقارير مرحلية بشأنها
- بحث وسائل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية
- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والأجهزة واللجان ذات الصلة باختصاصاتها
- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل لتمكين الأسرة والمرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
- القيام بالدراسات التي تساهم في تحقيق التنمية والرعاية الاجتماعية في الدول الأعضاء
- تنظيم ندوات ودورات تدريبية وورش عمل ذات الصلة باختصاصاتها
الملفات الأساسية
الأسرة
تعمل الإدارة على تمكين مؤسسة الزواج والأسرة في العالم الإسلامي والحفاظ على قيمها ومبادئها التي حثت عليها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في المنظمة على مواكبة القضايا المطروحة فيما يتعلق بالزواج والأسرة والتصدي للتحديات التي تواجهها سواء ثقافية أو فكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها مع الاهتمام بقضايا المجتمعات المسلمة والمهاجرين واللاجئين.
وفي هذا الإطار تعمل الإدارة على متابعة تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، وهي وثيقة استرشاديه تمت صياغتها في إطار منظور إسلامي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في المجال، تم اعتمادها في المؤتمر الوزاري الأول حول التنمية الاجتماعية في 9 ديسمبر 2019 بالجمهورية التركية.
الطفل وكبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
تنكب الادارة وبالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة على مراجعة وتنقيح عهد حقوق الطفل في الإسلام وعلى صياغة استراتيجية وخطة عمل من أجل رفاه الطفولة في الدول الأعضاء في المنظمة.
تتابع تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لرفاهية كبار السن والتي تهدف إلى تحفيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء في مجال التصدي للقضايا المتعلقة بالشيخوخة والتحديات التي قد تصير عويصة في المراحل القادمة، وقد تم اعتمادها في المؤتمر الوزاري الأول حول التنمية الاجتماعية في 9 ديسمبر 2019.
تعمل على وضع استراتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.
المرأة
تعمل الإدارة على تمكين وتحسين وضع المرأة وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بدور فاعل في جميع مناحي الحياة في الدول الأعضاء.
تتابع تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (أوباو)، التي تمثل نهجا خلاقا يعكس التزام الدول الأعضاء بمعالجة عدد من التحديات التي تواجه المرأة، وتسعى لتحقيق الأهداف التالية: تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، توفير التعليم الجيد، توفير الرعاية الصحية، التمكين الاقتصادي، الحماية الاجتماعية، حماية المرأة من العنف، وحماية المرأة في حالات الأزمات والكوارث.
تبذل الإدارة جهودا كبيرة لضمان مصادقة الدول الأعضاء على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة ومن ثم لتبدأ نشاطها بفعالية، وقد أنشئت المنظمة بموجب القرار رقم 4/36-أث الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في دمشق سنة 2009 كمنظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، معنية بتنمية المرأة والنهوض بوضعها في الدول الأعضاء ومقرها في جمهورية مصر العربية، كما تم اعتماد نظامها الأساسي بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 4/37-أت في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في دوشنبيه – طاجكستان – سنة 2010.