الشؤون الاقتصادية
الرؤية والرسالة
تضطلع إدارة الشؤون الاقتصادية بدور رئيسي في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تُناط بها مهمة التنسيق الشامل لتنفيذ البرامج الاقتصادية للمنظمة، على النحو الذي أقرته الدول الأعضاء في مؤتمرات قمة المنظمة واجتماعات وزراء الخارجية والمؤتمرات الوزارية القطاعية والاجتماعات الحكومية ذات الصلة.
وتتمثل رؤية الإدارة في بناء اقتصاد متطور للمنظمة يكون متكاملاً ومترابطًا وقادراَ على المنافسة دوليًا وهادفاً إلى تحقيق النمو ومتسماً بالشمولية والاستدامة. وتتمثل مهمة الإدارة في إيجاد الفرص الاقتصادية للجميع وتحسين رفاهية الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة.
ويوفر عمل الإدارة مدخلات للمداولات الحكومية بشأن التنمية الاقتصادية، حيث تقود الإدارة عملية إعداد تقارير الأمين العام عن التنمية الاقتصادية، وتسهم بالدراسات والتقارير خلال الاستعراضات الخاصة بالمؤتمرات الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.
كما تقدم الإدارة المشورة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء، وتعزيز الشراكات مع الحكومات في الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني. علاوة على ذلك، تعمل الإدارة على مساعدة الدول الأعضاء على إيجاد أرضية مشتركة ووضع خطط عمل لدعم برامج التنمية الوطنية الخاصة بكل منها وكذلك تعزيز التعاون النشط في إطار منظمة التعاون الإسلامي والمساعدة المتبادلة في المسائل ذات الاهتمام المشترك في المجال الاقتصادي.
وتُناط بالإدارة مهمة تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية للمنظمة، والتحضير للمؤتمرات الرئيسية للمنظمة في المجال الاقتصادي، فضلاً عن مراقبة ما أُحرِز من تقدم نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً. وتستعين إدارة الشؤون الاقتصادية في أداء هذه المهمة بأجهزة المنظمة المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية العاملة في المجال الاقتصادي.
مجالات التركيز: تعالج الإدارة القضايا الأساسية في مختلِف قطاعات الاقتصاد التي تؤثر في حياة الناس وسُبُل عيشهم في الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، تشمل المجالات المهمة لعمل الإدارة ما يلي:
الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية: من المعروف على نطاق واسع أن الزراعة تُعَد النشاط الاقتصادي الأساسي في مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة، حيث يعيش ما لا يقل عن 50% من إجمالي سكان المنظمة في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم، مما يجعل هذا القطاع في غاية الأهمية بالنسبة لأغلب الدول الأعضاء في المنظمة، ولا سيما البلدان الأقل نمواً، والتي يمثل قطاع الزراعة فيها في المتوسط ما نسبته 27% من إجمالي الناتج المحلي.
التخفيف من وطأة الفقر: يتمثل التوجه الرئيسي لعمل المنظمة لمكافحة الفقر داخل دولها الأعضاء في تنمية القدرة الإنتاجية البشرية من خلال بعض المشاريع، مثل التدريب المهني وبناء القدرات الصناعية الغذائية الزراعية وتكوين الثروة من خلال التجارة البينية في المنظمة وتطوير السلع الاستراتيجية؛ وكذلك تعزيز الاستثمار والتمويلات الصغرى.
تطوير النقل والبنية التحتية: يشكل النقل أحد أهم متطلبات البنية التحتية التي توفر فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي. فقد جعلت عولمة العمليات الاقتصادية دور النقل أكثر أهمية للنمو الاقتصادي الوطني لدول المنظمة. وبناءً على ذلك، فإن دول المنظمة تعي جيدًا الدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به نظام النقل الجيد في تعزيز اقتصاداتها وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.
تسهيل التجارة: من المسلم به أن التجارة بين الدول تشكل محرك النمو الاقتصادي والتنمية. فهناك علاقة وثيقة بين نمو التجارة ونمو الإنتاج، حيث إن كلاً منهما يعزز الآخر. وتحظى التجارة بأهمية خاصة بين الدول الأعضاء في المنظمة بغية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وبناءً عليه، تم تكثيف الجهود على مختلِف مستويات المنظمة لتطوير سُبُل ووسائل التعاون المشترك لتوسيع التجارة بين دول المنظمة.
التعاون في القطاع المالي وتشجيع الاستثمار: لطالما اعتُبر التعاون بين المؤسسات المالية في الدول الأعضاء في المنظمة أداة مهمة لتعزيز تدفقات رأس المال والاستثمار فيما بين بلدان المنظمة. وفي محاولة لزيادة التعاون بين المؤسسات المالية في الدول الأعضاء في المنظمة، تم إنشاء منتديات تعاون مختلفة. وفي إطار هذه المنتديات، تعالج الدول الأعضاء في المنظمة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الترويج للمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول المنظمة وتعزيزها.
تنمية القطاع الخاص: يؤكد البرنامج الاقتصادي للمنظمة على الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية المستدامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، حيث تواصل المنظمة الاضطلاع ببعض الأنشطة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال عقد اجتماعات القطاع الخاص؛ وتنظيم منتديات سيدات الأعمال؛ وعقد ورش عمل تنمية القدرات؛ والسياحة؛ ومؤتمرات الخصخصة والاستثمار، بما في ذلك تبادل الوفود التجارية والتنظيم المشترك للمعارض.
تنمية السياحة: تستحق السياحة بوصفها أحد مجالات النشاط اهتمامًا خاصًا من الدول الأعضاء في المنظمة، ليس فحسب لأنها الصناعة الأكثر أهمية التي تعزز النمو الاقتصادي السريع والتنمية حتى اليوم، ولكن أيضًا بسبب إمكاناتها باعتبارها مقوماً من مقومات تعزيز التضامن بين أبناء الأمة وكذلك تحقيق التفاهم الدولي. وبناءً على ذلك، برزت السياحة بوصفها إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنظمة، بما في ذلك التخفيف من وطأة الفقر.
التدريب وبناء القدرات: تلبيةً للاحتياجات الإنمائية للدول الأعضاء، ما فتئت المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة من خلال التعاون الوثيق والتعاون مع معظم المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة تقوم باستحداث برامج تدريبية لبناء القدرات في مختلِف المجالات التي تستدعي اهتماماً مباشراً من الدول الأعضاء.
العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي: أدت الحاجة إلى مواجهة التحديات التنموية في الدول الأعضاء في المنظمة إلى بروز أهمية تنمية القدرات البشرية وضرورة معالجة قضايا سوق العمل، مثل توظيف الشباب والنساء، وريادة الأعمال، والإدماج الاجتماعي.
التعاون الإقليمي والدولي: يُعَد التعاون الإقليمي والدولي أساسياً في التسريع بوتيرة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للمنظمة. وفي هذا الصدد، يجري بذل المساعي الحثيثة بغية إقامة الاتصالات اللازمة وعلاقات التعاون العملي مع مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد الطويلة الأمد لهذه المنظمات في تنفيذ مشاريع المنظمة في المجال الاقتصادي.
كما تقوم الإدارة بإعداد تقرير الأمين العام عن حالة تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية للمنظمة وتقديمه إلى الدورة السنوية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)
اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)
تأسست اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) بموجب القرار الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في مكة المكرمة والطائف بالمملكة العربية السعودية، في يناير 1981. وتُعَد لجنة الكومسيك إحدى أربع لجان دائمة أنشأتها المنظمة للنهوض بمجموعة واسعة من أهم القضايا الأساسية للمنظمة ودولها الأعضاء. وتتابع لجنة الكومسيك تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية في المجال الاقتصادي، وتستكشف الوسائل الممكنة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتعد البرامج والمقترحات لتحسين قدرات الدول الأعضاء في مختلِف القطاعات الاقتصادية.
الرئاسة: الرئيس التركي
البلد المضيّف: تركيا
العضوية: الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الاقتصادي:
- مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك)
- المركز الإسلامي لتنمية التجارة
- البنك الإسلامي للتنمية
- المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
- الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة
- معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
- منظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي السفن